<p class='article-text'><div data-empty="false">تصاعد الاتجاه الدولي نحو تقييد استخدام الطيران العسكري والطائرات المسيّرة في الحرب السودانية، عبر تشديد العقوبات وتوسيع حظر السلاح ليشمل كامل البلاد، في وقت لا تزال فيه فكرة فرض منطقة حظر جوي شاملة بعيدة عن التوافق داخل مجلس الأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز هذا الاتجاه خلال جلسة مجلس الأمن الدولي رقم 10211 المخصصة للملف السوداني مساء الاثنين، حيث ركزت المداخلات على تنامي استخدام المسيّرات والأسلحة الجوية، والدعم العسكري الخارجي الذي يغذي استمرار الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفعت الولايات المتحدة باتجاه توسيع العقوبات وحظر السلاح ليشمل كامل السودان، مع التركيز على الطائرات المسيّرة ومكونات أنظمة الطيران العسكري والإمدادات العسكرية القادمة من الخارج، بهدف زيادة الضغط من أجل إنهاء القتال الذي أسفر عن مقتل حوالي 60 ألف شخص، وتشريد نحو 13 مليونا، ودفع مناطق عديدة إلى المجاعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأيدت كل من بريطانيا وفرنسا والدنمارك ولاتفيا المقترح الأمريكي، فيما عارضته روسيا بينما دعت الصين إلى إنفاذ العقوبات الأممية الحالية باعتبار ذلك أولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية، في حديثه أمام مجلس الأمن الدولي إن الدعم المالي والعسكري والسياسي المقدم إما للقوات الحكومية أو لقوات الدعم السريع، لا يزال أحد المحركات الرئيسية للنزاع الذي دخل عامه الرابع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن مجلس الأمن يمتلك الأدوات اللازمة للحد من تقديم "كمية هائلة ومتزايدة من الدعم العسكري إلى طرفي النزاع" من جانب جهات خارجية عديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بولس إن مشروع القرار الأمريكي من شأنه توسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان، كما سينطبق الحظر "على جميع الأطراف العاملة في الأراضي السودانية"، وسيؤكد مجدداً أن الطائرات المسيرة والتقنيات المرتبطة بها تندرج ضمن حظر الأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تصاعد الاهتمام الدولي بالقدرات الجوية، لم تُطرح خلال الجلسة مسودة قرار لإنشاء منطقة حظر جوي، كما لم تدعُ أي من الدول الخمس دائمة العضوية إلى فرض حظر شامل، في ظل تعقيدات تتعلق بالموقفين الروسي والصيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلخصت مخرجات الجلسة إلى أن المسار الدولي يتحرك حالياً نحو تقييد أدوات الحرب الجوية، وليس فرض حظر جوي شامل، مع احتمال أن تشكل هذه الإجراءات خطوة تمهيدية نحو ضغوط أشد إذا استمرت الحرب واتسعت تداعياتها الإنسانية، ونصت بنود المقترح الأمريكي على الآتي: </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توسيع حظر السلاح ليشمل كل السودان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأكيد ان حظر السلاح يشمل المسيرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زيادة أعضاء لجنة الخبراء المكلفة بمراقبة العقوبات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاون لجنة الخبراء مع اللجان الأخرى</div></p><p class='article-text'><b>أبرز ما جاء في تقارير اجتماع مجلس الأمن</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح اقليم شمال كردفان أكثر اضطراباً، مع قيام قوات الدعم السريع ومقاتلين حلفاء لها بحشد قواتهم حول الأبيض - عاصمة الولاية، فيما أدّت الضربات المتكررة بالطائرات المسيّرة إلى استهداف منشآت الكهرباء والوقود، مما أجبر المستشفيات ومحطات المياه على الإغلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نزوح أكثر من 200 ألف شخص في كردفان الكبري "شمال، جنوب وغرب" منذ أواخر عام 2025، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك مخاوف من امتداد النزاع إقليمياً - إشارة الي ما يجري على حدود السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُظهر بيانات منظمات الإغاثة أن الطائرات المسيّرة كانت مسؤولة عن 80% من الوفيات بين المدنيين خلال النصف الأول من العام.</div></p>

مجلس الأمن يتجه لتقييد الطيران والمسيّرات في السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">جددت دولة الإمارات، دعوتها إلى وقف جميع أشكال الدعم العسكري الخارجي لطرفي النزاع في السودان دون استثناء، مطالبة مجلس الأمن الدولي بتجديد نظام العقوبات وتوسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل أراضي السودان، وتعزيز معايير الإدراج، بما يعكس خطورة الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين، ومن بينها العنف الجنسي وقتل الأطفال وتشويههم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت السفيرة غسق شاهين، القائم بالأعمال بالإنابة ونائب المندوب الدائم للإمارات في الأمم المتحدة، في بيان الدولة أمام جلسة مجلس الأمن بشأن حماية المدنيين في السودان، أن ما عكسه التقرير الأخير للأمين العام والإحاطات الأممية يثبت الواقع المؤلم في السودان، الناجم عن استمرار استخفاف الأطراف المتحاربة بحياة المدنيين وبالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ومواصلة تغليب وهم الحسم العسكري على أرواح السودانيين ومستقبل بلدهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الإمارات على أن حماية المدنيين يجب أن تظل أولوية إلى جانب ضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة، معربة عن رفضها استهداف المدنيين والمناطق المأهولة والبنية التحتية المدنية من أي طرف وفي أي مكان، وخصوصاً الهجمات الجوية وهجمات الطائرات المسيرة، ومؤكدة ضرورة الالتزام بمبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات لحماية المدنيين، بوصفها التزامات قانونية لا يمكن تجاهلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى وقف الانتهاكات ضد الأطفال في السودان، بعد أن أكدت الأمم المتحدة وقوع قرابة 1900 انتهاك جسيم بحقهم خلال عام 2025، شملت قتل وتشويه أكثر من 1300 طفل، إلى جانب العنف الجنسي والهجمات على المدارس والمستشفيات وتجنيد الأطفال.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة في الوقت ذاته أهمية ضمان المساءلة في حالات العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، واستخدام التجويع وسيلة للحرب، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت الدولة استخدام الأسلحة الكيميائية في السودان بأنه مسألة بالغة الخطورة لما ينطوي عليه من تهديد جسيم لحياة المدنيين وسلامتهم، مذكرة بأن استخدام هذه الأسلحة محظور بصورة مطلقة بموجب القانون الدولي، وأن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تحظر استخدامها تحت أي ظرف، ومطالبة بتحقيق موثوق يشمل من استخدمها ومن مكّن أو ساعد على استخدامها، ومحاسبة المسؤولين وفقاً للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت الإمارات رفضاً قاطعاً الاتهامات الزائفة ومحاولات صرف الانتباه عن الانتهاكات التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة بحق المدنيين، مشيرة إلى أن القوات المسلحة السودانية شنت هجمات بطائرات مسيرة أوقعت عشرات الضحايا المدنيين، إذ قتل 26 مدنياً في فبراير في ضربة استهدفت مأوى للنازحين في السنوت، فيما قتل ما لا يقل عن 35 شخصاً في أغسطس في ضربة استهدفت محكمة أهلية في شمال دارفور، مؤكدة أن هذه الوقائع لا يمكن تبريرها أو تجاهلها.</div></p><h2>تثمين جهود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمنت الدولة جهود الولايات المتحدة في قيادة مسعى تجديد العقوبات بصفتها حامل القلم لنظام العقوبات في السودان، معلنة دعمها الكامل لها، ومؤكدة أن الأولوية العاجلة تبقى التوصل إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة.</div></p><p class='article-text'>وضمان وصول المساعدات بصورة آمنة ودون عوائق إلى جميع أنحاء السودان، وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار، وهو ما أكدته الدولة في المجموعة الرباعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت دولة الإمارات إلى أن الحماية المستدامة للمدنيين تتطلب مساراً سياسياً يعيد مستقبل السودان إلى شعبه، عبر عملية سياسية سودانية ذات مصداقية بقيادة مدنية مستقلة عن طرفي النزاع والجماعات المتطرفة، تفضي إلى قيام حكومة مدنية مستقلة تعكس تطلعات الشعب السوداني.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن السيطرة العسكرية أو المكاسب الميدانية لن تُكسب الأطراف شرعية سياسية ولن تعيد الأمن والاستقرار إلى السودان، ومرحبة بجهود المجموعة الخماسية في مسارات خفض التصعيد وحماية المدنيين ووقف تدفق الأسلحة ودعم حوار سوداني شامل يمهّد لانتقال سياسي سلمي.</p>

شددت في كلمة أمام مجلس الأمن على وجوب أن تظل حماية المدنيين وضمان المساءلة عن الانتهاكات أولوية

الإمارات تدعو لتوسيع حظر الأسلحة على كامل السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت صحيفة «فايننشال تايمز» أن الولايات المتحدة تتحرك للتوسط في اتفاق لتقاسم السلطة بين شرق ليبيا وغربها، ضمن مسعى لإعادة توحيد البلد الغني بالنفط بعد سنوات من تعثر الجهود الأممية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الصحيفة، يقود هذا التحرك مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، الذي قال إنه يعمل على جمع المؤسسات الليبية تحت سلطة واحدة، بالتوازي مع تشجيع شركات النفط الأمريكية على الاستثمار في ليبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسعد بولس لـ«فايننشال تايمز»، إنه يعمل على جمع المؤسسات الليبية المتشظية تحت سلطة واحدة، مع تشجيع شركات النفط الأمريكية على الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بولس، وهو رجل أعمال لبناني أمريكي وحمو تيفاني، ابنة الرئيس الأمريكي: «خطتنا هي أن تكون هناك حكومة موحدة واحدة، وأن نوحد جميع المؤسسات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولون أمميون ومحللون إن محاولات الأمم المتحدة إجراء انتخابات لتوحيد ليبيا أُحبطت مراراً على يد سياسيين وفصائل مسلحة تخشى فقدان نفوذها وقدرتها على الوصول إلى موارد الدولة، بما في ذلك مليارات الدولارات من عائدات صادرات النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتملك ليبيا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في أفريقيا، لكن إنتاجها ظل لعقود دون إمكاناته الفعلية. فقد أعاقت العقوبات المفروضة على الديكتاتور معمر القذافي، والاضطرابات التي أعقبت إطاحته عام 2011، بما في ذلك إغلاق منشآت نفطية، استثمارات شركات النفط الدولية على مدى عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بولس إن واشنطن تشجع كبرى شركات النفط الأمريكية على الاستثمار في ليبيا، مشيراً إلى أن «كونوكو فيليبس» و«شيفرون» وقعتا بالفعل اتفاقات مع ليبيا في عام 2026. وأضاف أن إنتاج النفط الليبي قد يتضاعف إلى 3 ملايين برميل يومياً بحلول نهاية العقد. وقال: «سيضع هذا ليبيا على الخريطة العالمية لكبار منتجي النفط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عماد الدين بادي، محلل الشأن الليبي والشريك المؤسس في «إنفورمّي»، وهي شركة استشارات في المخاطر السياسية، إن المقاربة الأمريكية تجاه ليبيا تنسجم مع الطابع «الصفقاتي جداً» للسياسة الخارجية في إدارة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «أعتقد أن الولايات المتحدة تفكر بالطريقة التالية: نحن نعرف هؤلاء الفاعلين، وهم منفتحون على عقد صفقات معنا، ولا نريد عدم الاستقرار، فلماذا لا نخلق بيئة سياسية ملائمة لمزيد من الصفقات ومزيد من الاستثمارات؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بولس إن خطته ستكون «مكملة» لجهود الأمم المتحدة لإجراء انتخابات برلمانية، وقد تصبح في النهاية «جزءاً من حزمة» و«ترتيباً قصير الأجل» يسبق الانتخابات البرلمانية والرئاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب أشخاص مطلعين على المسألة، فإن الخطة ستضع القياي العسكري في الجيش الوطني الليبي صدام حفتر، على رأس مجلس رئاسي تنفيذي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف هؤلاء أن عبد الحميد الدبيبة، رئيس الوزراء منذ عام 2021 لحكومة طرابلس، غرب ليبيا، سيبقى في منصبه، فيما سيتولى أحد أقاربه المقربين منصباً للأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول دبلوماسيون ومحللون إنهم يشككون في إمكانية إنجاز صفقة بولس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شخص آخر مطلع على المسألة إن إيطاليا، الشريك التجاري الرئيسي لليبيا، جرت استشارتها بشأن الخطة وهي تؤيدها، لكنها تعتقد أن تنفيذها سيكون على الأرجح صعباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار بولس إلى خطوات اتخذت ضمن خريطة طريقه لتوحيد ليبيا. وتشمل هذه الخطوات اتفاقاً في نوفمبر على تمويل التنمية في جانبي البلاد، وهي مسألة كانت تقليدياً موضع خلاف. وبالإضافة إلى ذلك، وقع الشرق والغرب في أبريل، وللمرة الأولى منذ أكثر من عقد، ميزانية وطنية موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الجانبين شاركا أيضاً في «فلينتلوك»، وهو تمرين عسكري تقوده القيادة الأمريكية في أفريقيا «أفريكوم»، وأُجري في ليبيا في أبريل. وقال: «الجانب الأهم هو أن زملاءنا في أفريكوم عملوا، وما زالوا يعملون، مع الجانبين على خطة لتوحيد المؤسسة العسكرية».</div></p>

مبعوث ترامب: خطتنا أن تكون هناك حكومة موحدة واحدة

«فايننشال تايمز»: خطة أمريكية لتوحيد ليبيا وإطلاق ثورة نفطية

<p class='article-text'>كرست وسائل الإعلام الصينية والكورية الشمالية الرسمية الآلاف من الكلمات لقمة الرئيس الصيني شي جين بينج مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، ولكنها لم تتطرق لقضية رئيسية لواشنطن، ألا وهى سعى كوريا الشمالية الراسخ نحو امتلاك أسلحة نووية من شأنها تهديد الولايات المتحدة والدول الحلفاء في آسيا.</p><p class='article-text'>ومن المؤكد أن الصمت أبلغ من الكم الهائل من الدعاية التي تم إعدادها بعناية.</p><p class='article-text'>ويذكر أنه حتى انهيار مباحثات نزع السلاحفي نهاية المطاف  عام 2019، كانت واشنطن وبكين شريكتين لأعوام في الدبلوماسية الرامية لإقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن طموحها النووي مقابل الحصول على مساعدات هي في أمس الحاجة لها والاعتراف السياسي.</p><p class='article-text'>و تدعو بكين بشكل روتيني لـ" نزع السلاح النووي"، وقد كان هناك أمل في واشنطن بالإضافة إلى سول وطوكيو، بأن الصين ستستخدم نفوذها المتصور كحامية دبلوماسية واقتصادية لبيونج يانج للضغط على كوريا الشمالية فيما يتعلق بالمسألة النووية.</p><p class='article-text'>ويمكن أن تنم زيارة الرئيس الصيني لبيونج يانج خلال اليومين الماضيين، وهي الأولى التي يقوم بها منذ سبعة أعوام، عن انتهاء هذا الأمل، وتشير إلى تحول كبير في رؤية الرئيس الصيني للأسلحة النووية الكورية الشمالية.</p><p class='article-text'>ومن وجهة نظر بكين، فإن صمت شي جين بينج ربما يعني اعتراف بمدى التقدم الذي وصل له البرنامج النووي لكوريا الشمالية منذ أن تولى كيم جونج أون السلطة في عام 2011، وأيضا بمدى استبعاد أن تتمكن الدبلوماسية من إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن الأسلحة التي ترى أنها أكبر ضامن لمواجهة التدخل الخارجي.</p><p class='article-text'>ويعد صمت الرئيس الصيني بالنسبة للأسلحة النووية هدية ذهبية لكوريا الشمالية.</p><p class='article-text'>وكانت آخر زيارة لشي جين بينج لكوريا الشمالية في عام 2019 مختلفة تماما، حيث نقلت وسائل الإعلام الصينية عنه القول إن دولته ستقوم بدور بناء في نزع السلاح النووي بشبه الجزيرة الكورية.</p><p class='article-text'>وتريد بكين، قبل كل شيء، الاستقرار في كوريا الشمالية والمنطقة. ويمكن يدفع أي انهيار لبيونج يانج الملايين للتدفق عبر حدودهما الطويلة المشتركة.</p><p class='article-text'>ومن أجل هذه الغاية، غالبا ما تتجنب الصين الدفع بصورة مباشرة لإنهاء البرنامج النووي لكوريا الشمالية، حسبما جاء في تحليل لجيونج تشينج، عميد معهد الدراسات الإقليمية بجامعة تيانجين للدراسات الخارجية في الصين.</p><p class='article-text'>وعوضا عن ذلك، دعت بكين لنزع السلاح النووي في منطقة شبه الجزيرة الكورية بأكملها، وهو اختيار دقيق للكلمات يتيح للصين أيضا الإعراب عن رغبة في إنهاء التزامات الولايات المتحدة باستخدام ترسانتها النووية لحماية كوريا الجنوبية ونشر قاذفات أمريكية قادرة على حمل رؤوس نووية بالقرب من شبه الجزيرة الكورية.</p><p class='article-text'>وكتب تشينج أنه خلال الأشهر الماضية، ألمحت بكين إلى أنها تريد إعطاء أولوية لاستقرار الوضع في شبه الجزيرة، على أن يأتي نزع السلاح النووي في المرتبة الثانية.</p><p class='article-text'>وأضاف" الصين تتوصل بصورة متصاعدة إلى أن التوجه الصارم نحو نزع السلاح النووي أولا غير عملي وربما يفاقم الوضع الأمني الإقليمي".</p><p class='article-text'>وبالنسبة لكيم جونج أون، فإن عدم وجود أي حديث عام أو انتقاد لقنابله النووية يعد مكسبا. ولطالما طالب بالاعتراف الدولي لدولته كدولة  تمتلك أسلحة نووية، مما يمكن أن يؤدي لرفع العقوبات الأممية.</p><p class='article-text'>وبالنسبة لسول وواشنطن، فإن صمت شي جين بينج يمثل أنباء سيئة.</p><p class='article-text'>ولدى سؤاله عما إذا كان يتعين على سول خفض توقعاتها بشأن بكين بعدما بدا أن الرئيس الصيني تجنب القضية النووية في بيونج يانج، أكد المتحدث باسم الخارجية الكورية الجنوبية بارك إيل أن الصين تواصل دعمها لهدف نزع السلاح النووي.</p><p class='article-text'>وبالمثل، كان البيت الأبيض قد قال بعد القمة التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني الشهر الماضي إن الزعيمين أكدا هدفهما المشترك الرامي لنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.</p><p class='article-text'>مع ذلك، قالت الصين فقط إن رئيسي أمريكا والصين ناقشا القضية النووية في شبه الجزيرة الكورية.</p><p class='article-text'> وقال بارك وون جون الأستاذ في جامعة إيوا ويمنز في سول إن الصين ربما لا تريد أن ترى تقارب كوريا الشمالية والولايات المتحدة، مضيفا أن بكين ربما تفضل إبقاء كوريا الشمالية ضمن نطاق نفوذها واستخدام تلك العلاقة كورقة ضغط مع أمريكا.</p><p class='article-text'> وكان الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج قد قال للصحفيين مؤخرا إن كوريا الشمالية تنتج وقودا نوويا كافيا سنويا لإنتاج نحو 10 إلى 20 قنبلة، كما أنها تقترب من إتقان تكنولوجيا الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، التي يمكن أن تحمل قنبلة نووية إلى البر الرئيسي الأمريكي.</p><p class='article-text'>ومن ناحية أخرى، أكد كيم جونج أون أن الأسلحة النووية تعد جزءا أساسيا من الهوية الوطنية لكوريا الشمالية. وقد كرس الوضع النووي لكوريا الشمالية في الدستور، وخصص حصة متزايدة من الموارد والصناعة والبيروقراطية تجاه الحفاظ علي هذا الوضع.</p><p class='article-text'>ويرى بعض المحللين أن تجنب الصين لكلمة " نزع السلاح النووي" خلال زيارة الرئيس الصيني هذه المرة يمثل تغيرا واضحا في موقف بكين، وقبولا تكتيكيا للوضع النووي لكوريا الشمالية.</p>

الرئيس الصيني يقدم هدية للزعيم الكوري الشمالي بعدم تناول قضية الأسلحة النووية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فور إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الموافقة على وقف إطلاق نار مؤقت مع إيران، سارعت القيادة الإيرانية إلى تصوير الأمر كانتصار في الحرب وأنها فرضت رؤيتها. لكن الواقع، وفق كل البيانات والتصريحات والمعطيات، الرسمية وغير الرسمية، لم يوافق ترامب على البنود الإيرانية العشرة بوصفها اتفاقاً نهائياً، بل وافق على إطار عام للتفاوض حولها، وهو ما أقره أيضاً وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي أكد أن ترامب وافق على الإطار العام للخطة الإيرانية للتفاوض بشأنها.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DW2qsiQjGTP/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">ومصطلح "الإطار العام" في عالم التفاوض له دلالة واضحة؛ إذ يعني قبول الطرف الآخر كطرف تفاوضي، والاعتراف بأن مقترحاته تصلح أساساً للنقاش، دون أن يتضمن ذلك أي التزام مسبق بقبولها. وبذلك، فإن ما جرى فعلياً هو تبادل اعتراف متزامن بإطارين تفاوضيين: قبول أمريكي بالخطة الإيرانية ذات النقاط العشر كأساس للنقاش، وقبول إيراني ضمني بالدخول في مسار تفاوضي مفتوح يعيد طرح المقترح الأمريكي السابق ذي البنود الـ15، رغم رفضه الأولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، فإن ما بدأ بعد إعلان وقف إطلاق النار لا يُعدّ تنفيذًا لشروط طهران، بل افتتاحاً لجولة مساومة سياسية بين مشروعين متقابلين: المشروع الإيراني ذي النقاط العشر، والمشروع الأمريكي ذي البنود الـ15 الذي كانت إيران قد رفضته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذا المعنى، لا تعكس الهدنة انتقالاً فورياً إلى مرحلة التسوية، حيث لم تتبنَّ أمريكا المطالب الإيرانية، كما أن طهران لم تتراجع عن رفضها للمقترح الأمريكي، بل إن الطرفين وافقا على الدخول في مسار تفاوضي مفتوح يقوم على اختبار حدود التنازلات الممكنة لدى كل منهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، تتحول النقاط الإيرانية العشر إلى سقف تفاوضي مرتفع تسعى طهران من خلاله إلى تثبيت مكاسب استراتيجية: ضمانات أمنية طويلة الأمد، رفع شامل للعقوبات، اعتراف بدورها الإقليمي، وإعادة تعريف قواعد السيطرة في مضيق هرمز. في المقابل، تعكس البنود الأمريكية الخمسة عشر سقفاً مقابلاً يهدف إلى تقليص قدرات إيران النووية والصاروخية، وإعادة ضبط سلوكها الإقليمي، واحتواء نفوذها عبر أدوات سياسية وأمنية واقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين هذين السقفين، ستدور المفاوضات الفعلية، حيث لن يكون أي من المشروعين قابلاً للتطبيق كما هو، بل سيخضعان لعملية تفكيك وإعادة تركيب تدريجية، تنتج في النهاية صيغة مختلفة قد لا تشبه بالكامل أياً من الخطتين الأصليتين، أو ربما تنجح واشنطن في فرض الجزء الأكبر من بنودها وقبول بعض البنود الإيرانية. ومن هنا، فإن جوهر المرحلة المقبلة لا يكمن في “تنفيذ” البنود، بل في إعادة تعريفها عبر المقايضة: تنازلات متبادلة، وضمانات متدرجة، وترتيبات مرحلية قد تمتد زمنياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما يلي بنود الخطتين الأمريكية والإيرانية، بالاستناد إلى مصادر نقلت عنها وكالة أسوشيتد برس ووكالة رويترز وصحيفة وول ستريت جورنال: </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1.إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً، وأن يكون منطقة عبور حرّة للسفن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2.تقييد الصواريخ الباليستية الإيرانية من حيث العدد والمدى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3.حصر استخدام الصواريخ الإيرانية في الدفاع عن النفس فقط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4.تجريد إيران من جميع القدرات والمنشآت النووية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5.تعهّد إيران بعدم السعي إلى امتلاك سلاح نووي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6.عدم السماح بأي تخصيب لليورانيوم على الأراضي الإيرانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">7.تسليم مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8.إخراج مواقع فوردو وأصفهان ونطنز من الخدمة وتفكيكها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9.التزام إيران بالشفافية النووية الكاملة وعمليات تفتيش مستقلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">10.تخلي إيران عن نهج دعم الجماعات الوكيلة المسلحة في المنطقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">11.وقف تمويل هذه الجماعات ودعمها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">12.إعلان إيران إنهاء الحرب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">13.رفع العقوبات عن إيران. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">14.مساعدة أمريكية لإيران في تطوير برنامج نووي مدني في بوشهر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">15.إنهاء آلية «سناب باك» لإعادة فرض العقوبات.</div></p><h2>بنود الخطة الإيرانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">1.إنهاء دائم للأعمال العدائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2.ضمانات بعدم مهاجمة إيران مجدداً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3.وقف شامل للصراع يشمل جبهة لبنان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4.رفع جميع العقوبات عن إيران</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5.الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6.تعويض إيران عن أضرار الحرب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">7.انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8.الاعتراف بحق إيران في تخصيب اليورانيوم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9.إنهاء الإجراءات الأممية ضد إيران </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">10.تحصيل الرسوم من مضيق هرمز</div></p>

هل وافق ترامب على تنفيذ البنود الإيرانية الـ 10؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في معالجاتهم النظرية لوسائل إيجاد الحلول والتسويات، التي يضطلع بها طرف ثالث أو أكثر، بين فرقاء أزمة دولية ما، يميّز الفقهاء بين الوساطة والتحكيم والتقاضي والتوفيق بتقريب وجهات النظر.. هذا علاوة على حث المتنازعين على التفاوض بالأصالة وإن تعذر ذلك فبالوكالة، أو مساعدتهم على الفصل في القضية موضع الخلاف، برفعها إلى المنظمات الإقليمية أو الأممية ذات الصلة. ولا تغيب عن هذه المعالجات ملاحظة أن بعض الأزمات، عرفت ارتقاء الطرف الثالث بمداخلته إلى مرتبة التهديد باستخدام القوة، أو استخدامها بالفعل، لإجبار أحد المتنازعين على التخلي عن سياسات أو مواقف بعينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يلفت النظر، عطفاً على هذه الخلفية، أن المداخلات والحراكات الدبلوماسية وغير الدبلوماسية الأمريكية، على خطوط معظم الأزمات والصراعات الدولية الساخنة، لا سيما في عهد الرئيس ترامب، لا تعمل وفق أداة واحدة من هذه الأدوات.. بل وتكاد تخلط واقعياً، وأحياناً تتقافز وتتنقل، بينها جميعاً، حتى ليصعب على المتابع تحديد دورها على وجه الدقة!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">للوهلة الأولى يبدو ترامب، مثلاً، وكأنه يمارس دور الوسيط لتسوية الأزمة الأوكرانية.. غير أن هذا الانطباع يشحب وربما يزول تماماً، لصالح الاعتقاد بأن الرجل يتجاوز المقتضيات أو الاستحقاقات المنوطة عادة بالوسيط، إلى ما يشبه «الوكيل» المفاوض، مرة بالإنابة عن الأوكرانيين وأخرى عن الروس، حتى من دون أن يكون مفوضاً صراحة بهذه الوكالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من تجليات هذه المفارقة، تلك العروض والمقترحات التي قدمها ترامب في قمة آلاسكا مع الرئيس الروسي بوتين في أغسطس الماضي، والتي مازال يداوم على عرضها مع بعض التعديلات، كما هو الحال في خطته العتيدة الآن للسلام، المكونة من 28 بنداً؛ القابلة للتطوير والمراجعة بالزيادة والنقصان. يحدث ذلك رغم غضب الطرف الأوكراني ومن ورائه داعموه الأوروبيون، على اعتبار أن المقترحات والخطط الأمريكية لا تستجيب لمطالبهم، وتوشك أن تميل بلا مواربة للجانب الروسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصرفات من هذا القبيل توحي بأن ترامب يقارب هذه المسألة، وهو مشدود إلى رأيه بأن أوكرانيا لن تنتصر في نهاية المطاف.. وهذا موقف يجافي منطق الوساطة؛ الذي يفترض الحياد الكامل بين المتخاصمين وتنحية رؤى الوسيط وتقديراته، وربما مصالحه الذاتية، جانباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشيء من المبالغة، قد نذهب إلى أن سيد البيت الأبيض، يمزج أيضاً في سياسته الأوكرانية، بين دوري الوسيط والوكيل الإجباري وبين دوري الوصي الضابط لإيقاع الحرب راهناً، والضامن لعملية السلام لاحقاً. أما الوصي، فلأنه لا يكف عن محاولة تقييد طلاقة قدرات موسكو باستمرار العقوبات المفروضة عليها، والتلويح بجهوزية بلاده لسباق التسلح والردع النووي، رداً على تلميحاتها بهذا الخصوص من جهة.. وتقييد يد أوكرانيا بعدم إمدادها بالسلاح إلا في نطاق مديات هجومية ودفاعية محسوبة، وإلزامها بأثمان هذا المدد، ورفض قبولها عضواً في الناتو من جهة أخرى.. وأما الضامن، فلأنه يرشح نفسه لرئاسة «مجلس السلام في أوكرانيا»، حال مرور خطته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ما تعبر عنه سياسة ترامب الأوكرانية من طاقة التوليف غير التقليدي، والمزج بين كثير من أدوات الطرف الثالث، إلا أن سياسته ومواقفه بين يدي الحرب على غزة، تعرض نموذجاً لا يبارى في نصاعته، لهذه الطاقة. ففي إطار هذا النموذج، محظوظ جداً من يستطيع توصيف دور الرئيس الأمريكي، وهو يراوح جيئة وذهاباً بين أدوار الوسيط والوكيل والمحكم والقاضي والموفق والضامن وشريك الحرب وداعية السلام !.. وربما تعز هنا، والحال كذلك، معرفة ما إن كان الرجل، ودولته من خلفه، طرفاً أصيلاً أم مجرد طرف ثالث في القضية؟!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحن في كل حال إزاء قيادة تتمدد وتضع قدمها وتعبر عن نفوذها في أكثر المسائل الأوروبية والشرق أوسطية، وقد نقول العالمية، سخونة وتفجراً. ومن المدهش حقاً، أن معظم، حتى لا نقول كل، الضالعين والمنغمسين في هذه المسائل، بشكل مباشر أو غير مباشر، يقعون، بنسب متفاوتة في موضع القبول بهذه الحالة الاستثنائية.. ولا يملك، حتى المتأذين منهم أو الممتعضين، الاعتراض الصارم عليها، حتى وإن تعاكس أداؤها أحياناً مع بعض مصالحهم! وفي ذلك عبرة لمن أراد استكناه معنى القوة العظمى وسطوتها في المعترك الدولي.</div></p>

الصراعات وفقه الوساطة.. «طبعة ترامبية» منقحة!

<p class='article-text'><div data-empty="false">قررت بريطانيا أمس، رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الداخلية أنس خطاب، في خطوة أعقبت رفع مجلس الأمن الدولي العقوبات عن الرئيس السوري ووزير داخليته، أول من أمس، فيما أكد الاتحاد الأوروبي أنه سيتخذ القرار نفسه. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت بريطانيا في إشعار على موقع الحكومة الإلكتروني رفع العقوبات أيضاً عن وزير الداخلية السوري، أنس خطاب. وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، إن قرار الأمم المتحدة سينعكس في الإجراءات التي سيتخذها التكتل، وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية:</p><p class='article-text'>نظل ملتزمين بدعم عملية انتقال سلمية وشاملة يقودها السوريون للمساعدة في بناء مستقبل أفضل لجميع السوريين. وكان مجلس الأمن الدولي قد رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الداخلية، أنس خطاب، بعد أن حصل القرار على تأييد 14 عضواً بالمجلس، فيما امتنعت الصين عن التصويت.</p><p class='article-text'>وذكر مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن موسكو دعمت القرار المقتضب لأنه يعكس قبل أي شيء مصالح وتطلعات الشعب السوري نفسه.</p><h2>إشادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أشاد مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، بالقرار، ووصفه بأنه رسالة دعم للسوريين، نساءً ورجالاً، في جهودهم لإعادة بناء وطنهم واستعادة حياتهم، وقال علبي أمام المجلس:</div></p><p class='article-text'>«سوريا الجديدة ستكون قصة نجاح ونموذجاً مشرقاً يثبت أن السبيل الأمثل في العلاقات الدولية هو الانخراط الإيجابي والتعاون البنّاء.. وإذا كانت هناك أي مخاوف فإن سوريا على أتم الاستعداد لمعالجتها بنيّة صادقة قائمة على الاحترام المتبادل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعربت الخارجية السورية عن تقديرها للولايات المتحدة على دعمها سوريا وشعبها، بعد تصويت مجلس الأمن. وقال وزير الخارجية، أسعد الشيباني، في منشور على منصة إكس: </div></p><p class='article-text'>«تعرب سوريا عن تقديرها للولايات المتحدة والدول الصديقة على دعمها سوريا وشعبها»، معتبراً أن الدبلوماسية السورية تؤكد مجدداً حضورها الفاعل وقدرتها على تحقيق التقدم بخطى ثابتة، في إزالة العقبات وتهيئة الطريق نحو مستقبل سوري أكثر انفتاحاً واستقراراً.</p><h2>ترحيب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، رحبت وزارة الخارجية التركية بقرار مجلس الأمن الدولي رفع اسم الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الداخلية أنس خطاب، من قائمة العقوبات الدولية.</div></p><p class='article-text'>وقال متحدث الخارجية التركية، أونجو كتشالي، في بيان: نرحب بقرار مجلس الأمن الذي يقضي بإزالة الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الداخلية أنس خطاب، من قائمة العقوبات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن.</p><p class='article-text'>وأفاد بأن تركيا ستواصل دعم هذه الخطوات وغيرها من الخطوات المماثلة الهادفة إلى إزالة الإرث السلبي للفترة الماضية على الإدارة الحالية والشعب السوري، ورفع العقوبات بشكل كامل في هذا الإطار، وتمهيد الطريق أمام اندماج سوريا في المجتمع الدولي، وضمان الاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد.</p><h2>دعوة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، نظيره السوري أحمد الشرع، إلى الانضمام إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، مرحباً في الوقت نفسه بقرار مجلس الأمن شطب اسم الرئيس الشرع، ووزير داخليته أنس خطاب، عن قوائم العقوبات الأممية.</div></p><p class='article-text'>وقال ماكرون إن سوريا مدعوة لأن تكون شريكاً كاملاً وفعالاً في الحرب ضد الجماعات الإرهابية في المنطقة، مضيفاً أن التعاون الأمني بين باريس ودمشق يمثل ضرورة لحماية الفرنسيين.</p>

الاتحاد الأوروبي يتعهد بإجراء مماثل وماكرون يدعو الشرع للانضمام إلى التحالف الدولي ضد «داعش»

بريطانيا ترفع العقوبات عن الرئيس السوري ووزير داخليته

<p class='article-text'><div data-empty="false">كدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الاحد أن إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران لا تعني "نهاية الدبلوماسية مع ايران".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كالاس في بيان إن "الامم المتحدة اعادت فرض عقوبات على ايران بسبب برنامجها النووي"، مضيفة أن "الاتحاد الاوروبي سيتابع" هذا الأمر، لكنّ "حلا دائما للمسألة النووية الايرانية لا يمكن التوصل اليه إلا عبر التفاوض والدبلوماسية"</div><br data-empty="true"><div data-empty="false">من جانبها نددت إيران الأحد بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها بعد عشر سنوات من رفعها، بعد تعثر المحادثات بين الجمهورية الاسلامية والقوى الغربية بشأن برنامج طهران النووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُعيد فرض العقوبات الصارمة السبت بعد فشل المفاوضات النووية، لكنّ الأوروبيين والأمريكيين أكدوا أن ذلك لا يعني نهاية الدبلوماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخلت العقوبات التي تحظر التعاملات المرتبطة ببرنامجي إيران النووي والصاروخي إلى جانب تدابير أخرى، حيز التنفيذ تلقائيا الساعة الثامنة مساء بتوقيت نيويورك السبت (منتصف ليل السبت الأحد بتوقيت غرينيتش)، بعد عشر سنوات من رفعها، ومن المتوقع أن يكون لها تأثيرات أوسع على الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجلت التبعات الاولى للعقوبات مع بلوغ الريال الإيراني أدنى مستوياته أمام الدولار الأحد قرابة الساعة 07,30 بتوقيت غرينتش وفق عدد من المواقع الإلكترونية المتخصصة في تتبع العملات.</div></p>

الاتحاد الأوروبي يؤكد أن إعادة فرض العقوبات "يجب ألا تكون نهاية الدبلوماسية مع إيران"

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعهدت إيران اليوم الأحد أنها ستتخذ "ردا حازما ومناسبا" بعد ساعات قليلة على إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة المتعلقة ببرنامجها النووي والتي رُفعت قبل عشر سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أن "طهران ستدافع بحزم عن حقوقها ومصالحها الوطنية، وستُقابل أي عمل يهدف إلى المساس بمصالح شعبها وحقوقه برد حازم ومناسب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُعيد فرض العقوبات الصارمة السبت بعد فشل المفاوضات النووية، لكنّ الأوروبيين والأمريكيين أكدوا أن ذلك لا يعني نهاية الدبلوماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخلت العقوبات التي تحظر التعاملات المرتبطة ببرنامجي إيران النووي والصاروخي إلى جانب تدابير أخرى، حيز التنفيذ تلقائيا الساعة الثامنة مساء بتوقيت نيويورك السبت (منتصف ليل السبت الأحد بتوقيت غرينيتش)، بعد عشر سنوات من رفعها، ومن المتوقع أن يكون لها تأثيرات أوسع على الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتسبب البرنامج النووي الإيراني بتدهور علاقة طهران مع العواصم الغربية التي تشتبه إلى جانب إسرائيل، في سعي طهران لامتلاك قنبلة ذرية. وتنفي إيران ذلك بشدة، وتصرّ على حقها في الطاقة النووية للأغراض المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أن "إيران ستدافع بحزم عن حقوقها ومصالحها الوطنية، وستُقابل أي عمل يهدف إلى المساس بمصالح شعبها وحقوقه برد حازم ومناسب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونددت في البيان إعادة تفعيل العقوبات معتبرة أنها "إساءة واضحة للمسار القانوني وأي محاولة للقيام بذلك باطلة ولاغية"، ودعت الدول إلى عدم تطبيقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران هي الدولة الوحيدة غير النووية التي تخصّب اليورانيوم بمستويات عالية (60%) قريبة من الحدّ التقني اللازم لإنتاج القنبلة الذرية (90%).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أواخر أغسطس، أطلقت بلدان الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) ما يعرف بـ"آلية الزناد" التي تتيح إعادة فرض العقوبات التي رفعت عن إيران بعد اتفاق العام 2015.</div></p>

إيران تتوعد بـ"رد حازم ومناسب" بعد إعادة فرض العقوبات الأممية

<p class='article-text'>قبيل ساعات من إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، هونت طهران من الخطوة باعتبارها لا تعني نهاية العالم، معلنة في الوقت ذاته استدعاء سفرائها في عواصم الترويكا للتشاور، فضلاً عن إماطتها اللثام عن مطالب أمريكية بتسليم كامل مخزون اليورانيوم المخصب.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان: إن إعادة فرض العقوبات الدولية على برنامج إيران النووي ليست نهاية العالم، وذلك في أثناء عودته إلى بلاده قادماً من نيويورك، حيث أخفق في إقناع القوى الغربية بتأجيل هذه الخطوة.</p><p class='article-text'>ورداً على استئناف عقوبات الأمم المتحدة، أعلنت إيران على الفور استدعاء سفرائها لدى بريطانيا وفرنسا وألمانيا للتشاور، لكنها حذرت من رد أشد قسوة. وأضاف بزشكيان للتلفزيون الرسمي الإيراني قبل مغادرته نيويورك، حيث شارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: «ليست نهاية العالم.. إذا كنا ضعفاء فسيسحقوننا، لكن إذا كنا متحدين فلا خوف من هذه الأزمة».</p><p class='article-text'>وكشف بزشكيان عن أن الأمريكيين يطالبون بإعطائهم كل اليورانيوم المخصب لدى طهران، واصفاً الأمر بأنه غير مقبول على الإطلاق.</p><p class='article-text'>وأضاف بزشكیان في مقابلة مع الصحفيين: «لم نتوصل إلى تفاهم بشأن آلية سناب باك لأن مطالب الأمريكيين غير مقبولة، إنهم يطالبوننا بإعطائهم كل ما لدينا من اليورانيوم المخصب، وفي المقابل يمنحوننا مهلة ثلاثة أشهر، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق.. لقد اتخذنا الترتيبات اللازمة في حالة تفعيل آلية سناب باك، وبفضل العلاقات التي تربطنا بجيراننا ودول مجموعة البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون، فإننا سنخرج من هذا الوضع».</p><p class='article-text'>ومن المقرر إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، خلال ساعات بسبب اتهامات لطهران بانتهاك الاتفاق النووي.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر إعادة فرض العقوبات على إيران عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (الثالثة والنصف فجر اليوم الأحد بتوقيت طهران)، بعد أن أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، عملية مدتها 30 يوماً.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تستأنف عقوبات الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.</p><p class='article-text'>على صعيد متصل سمحت إيران للمفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالعودة إلى البلاد قبيل دخول عودة عقوبات الأمم المتحدة المعروفة باسم سناب باك حيز التنفيذ، وفق ما أعلنت الوكالة لوكالة الأنباء الألمانية في فيينا، أمس، لكن طهران تستعد لإجراءات مضادة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لمصادر دبلوماسية فإن هذا القرار لا يعني استئناف إجراءات المراقبة الشاملة التي تطالب بها الدول الغربية لمنع إيران من بناء سلاح نووي، ولم تحدد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أي منشآت يتم تفتيشها، رغم أن مديرها رافاييل جروسي أشار مؤخراً في مقابلة مع شبكة بي.بي.إس الأمريكية إلى مفاعل أبحاث. ووفق تلك المصادر لم تحصل الوكالة حتى الآن على إذن بدخول المنشآت النووية التي تعرضت لهجمات من الولايات المتحدة وإسرائيل في يونيو، كما أن مفاعل الأبحاث في طهران الذي تم ذكره لم يكن من بين الأهداف.</p>

إيران تفتح جزئياً منشآتها النووية للتفتيش وتتمسك بمخزونها من اليورانيوم المخصب

طهران ترد على العقوبات الأممية باستدعاء سفراء

<p class='article-text'><div data-empty="false">تلزم آلية الزناد التي من المفترض تفعيلها منتصف ليل السبت الأحد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإعادة العمل بالعقوبات الدولية على إيران لعدم امتثالها للتعهدات التي قطعتها في الاتفاق النووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يأتي لمحة عن هذه الآلية الفريدة من نوعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف تعمل هذه الآلية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العام 2015، أقرّ مجلس الأمن الدولي بموجب القرار 2231 الاتفاق المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) الذي ينصّ على الإشراف على الأنشطة النووية الإيرانية في مقابل رفع العقوبات المفروضة على البلاد. ووقّعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا (المعروفة بالترويكا الأوروبية)، فضلا عن الولايات المتحدة والصين وروسيا على الاتفاق في فيينا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمّن القرار 2231 بندا قُدّم على أنه ابتكار دبلوماسي كبير يتيح إعادة فرض التدابير العقابية على إيران على نحو تلقائي، في حال انتهاكها الاتفاق انتهاكا فادحا، أي من دون أن يتسنّى لأعضاء مجلس الأمن الاعتراض على الخطوة باستخدام حقّ النقض (الفيتو). وتعرف آلية الزناد باسم "سناب باك" بالإنكليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن عمليا لأحد البلدان الأطراف في الاتفاق أن يحيل إخطارا إلى مجلس الأمن إذا ما اعتبر أن إيران لا تحترم تعهداتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ حينذاك مهلة من 30 يوما يعاد بعد انقضائها فرض العقوبات في حال لم يتم التوصّل إلى أي قرار لتمديد رفعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا تريد الترويكا الأوروبية اعتماد الآلية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 28 أغسطس، قام وزراء خارجية الترويكا الأوروبية بتفعيل آلية الزناد بعد إعداد قائمة بالالتزامات التي انتهكتها إيران، مع التنديد خصوصا بمخزون يورانيوم مخصّب "أعلى بأربعين مرّة" من السقف المحدّد في الاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واقع الأمر، بات الاتفاق الذي تنتهي صلاحيته في 18 أكتوبر في حكم العدم بعد انسحاب الولايات المتحدة منه بقرار أحادي سنة 2018 إبّان ولاية ترامب الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت إيران التي اعتبرت أن الاتفاق قد فسخ بعد الانسحاب الأميركي تتخلى تدريجيا عن التزاماتها. وتدهور الوضع بشدّة بعد حرب الأيّام الإثني عشر التي شنّتها إسرائيل في منتصف يونيو وتدخّلت فيها الولايات المتحدة لقصف منشآت نووية إيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانقطعت المباحثات الإيرانية الأميركية التي انطلقت في أبريل. وعلّقت طهران رسميا تعاونها المحدود أصلا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرّية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مطلع سبتمبر، أعلنت إيران والوكالة الأممية توصّلها إلى اتفاق تعاون جديد. وأفاد الطرفان الجمعة عن استئناف مفتّشي الوكالة العمل في إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما هو موقف إيران؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتبر الدول الأوروبية التي سعت إلى إحياء الاتفاق النووي عبر المفاوضات أن دوافعها لتفعيل الآلية "واضحة ولا لبس فيها قانونا"، لكن إيران ترى عكس ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مساء الجمعة إن الأوروبيين تجاهلوا الجهود المبذولة من بلاده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتّهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الولايات المتحدة بسوء النيّة وأعاد التأكيد على أن بلده "لم يسع يوما" إلى التزوّد بالسلاح الذرّي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه استبعد الجمعة التهديد الذي يفترض انسحاب بلده من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما هي الآثار المترتبة على إيران؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتيح هذه الآلية في الواقع إعادة فرض حظر على الأسلحة والتجهيزات النووية وقيود مصرفية كانت قد رفعت قبل 10 سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن هذه التدابير أن "تضيف طبقة من العقوبات المتعددة الأطراف على عقوبات أحادية اتّخذتها الولايات المتحدة"، على ما قال علي واعظ مدير الشعبة المتخصّصة في شؤون إيران في مجموعة الأزمات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الخبير توقّع "شدّ حبال في مسألة تطبيق العقوبات، لا سيّما إذا ما اعترضت روسيا والصين عليها وحاولتا إبطاء تنفيذها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبرت كيلسي دافنبورت مديرة سياسة عدم الانتشار في جمعية مراقبة الأسلحة أن "تدابير الأمم المتحدة سيكون لها أثر اقتصادي بسيط نظرا لوطأة العقوبات الأميركية والأوروبية القائمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنها قد تؤدي إلى "تصعيد في الأفعال الانتقامية" بين الولايات المتحدة وإيران "في غياب استراتيجية دبلوماسية مجدية"، بحسب دافنبورت.</div></p>

كيف تعمل آلية الزناد لإعادة فرض عقوبات أممية على إيران؟

<p class='article-text'>صوّت مجلس الأمن الدولي الجمعة لصالح إعادة فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، بعدما فعّلت دول أوروبية "آلية الزناد" المنصوص عليها في اتفاق 2015، قبل أيام من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي قد توفر فرصة أخيرة لتفادي دخول هذا القرار حيّز التنفيذ أواخر الشهر الجاري.</p><p class='article-text'>ورفضت طهران القرار، معتبرة أنه "غير قانوني"، بينما انتقدته موسكو وبكين المقربتين من الجمهورية الإسلامية.</p><p class='article-text'>وكانت الدول الأوروبية الثلاث المنضوية في الاتفاق الدولي لعام 2015، أي فرنسا وألمانيا وبريطانيا، قامت في أواخر أغسطس بتفعيل الآلية المعروفة باسم "سناب باك"، وتتيح إعادة فرض العقوبات على إيران لعدم التزامها بنود الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا منه عام 2018 وأعادت فرض عقوباتها على طهران.</p><p class='article-text'>وقال المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون خلال جلسة التصويت الجمعة "لقد بحثنا بشتى السبل عن التوصل الى خيار بديل".</p><p class='article-text'>أضاف "لم يبق أمامنا خيار سوى متابعة إجراءات آلية الزناد، والتي ستؤدي في غياب قرار مناقض من قبل هذا المجلس، الى إعادة فرض نظام العقوبات الذي كان قائما على إيران قبل العام 2015، اعتبارا من 28 سبتمبر".</p><p class='article-text'>وشدد الدبلوماسي الفرنسي على أن المقترح الأوروبي للتوصل الى حل تفاوضي قبل انقضاء المهلة الفاصلة عن بدء سريان العقوبات، يبقى مطروحا.</p><p class='article-text'>من جهته، قال أمير سعيد إيرواني المندوب الإيراني إن "إجراء اليوم متسرع، غير ضروري، وغير قانوني. إيران لا تعترف بأي التزام لتنفيذه"، منددا بـ"سياسات إكراه".</p><p class='article-text'>في المقابل، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن "برنامج إيران النووي ليس مخصصا لأغراض سلمية. إن حيازة إيران لسلاح نووي تعني حيازة النظام الأكثر خطورة للسلاح الأكثر خطورة، ما يقوّض بشكل جذري الاستقرار والأمن العالميين".</p><p class='article-text'>وتابع ساعر "يجب ألا يتغيّر هدف المجتمع الدولي: منع إيران من امتلاك قدرات نووية إلى الأبد"، وذلك بعد أسابيع على مهاجمة إسرائيل الجمهورية الإسلامية في يونيو وخوضها ضدها حربا استمرت 12 يوما بهدف تدمير قدراتها النووية والصاروخية إلى أقصى حد، بحسب السلطات الإسرائيلية.</p><p class='article-text'>وكان اتفاق العام 2015 بين طهران والقوى الكبرى، والمعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة، أتاح فرض قيود على برنامج طهران النووي وضمان سلميته، لقاء رفع العقوبات الأممية عنها.</p><p class='article-text'>رُفعت العقوبات بموجب قرار المجلس الرقم 2231 الذي وضع إطارا قانونيا للاتفاق. وقبل انتهاء صلاحيته في أكتوبر، طُرح على مجلس الأمن مشروع قرار أيدته روسيا والصين وينص على الإبقاء على الوضع القائم، أي رفع العقوبات. لكن المشروع سقط بالتصويت.</p><p class='article-text'>بعد انسحاب الولايات تخلّت إيران عن العديد من التزاماتها الرئيسية بموجب الاتفاق، خصوصا في ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم وصولا الى مستويات مرتفعة. وتشتبه الدول الغربية في سعي الجمهورية الاسلامية لامتلاك أسلحة نووية وهو ما تنفيه طهران وتدافع عن حقها في تطوير برنامج نووي لأغراض مدنية.</p><p class='article-text'>وعلى رغم أن إيران أجرت مباحثات جديدة مع الأوروبيين في الأسابيع الماضية عقب الحرب الإسرائيلية التي طالت العديد من منشآتها النووية، أبلغتها دول الترويكا أنها ما زالت تنتظر إجراءات "ملموسة".</p><p class='article-text'>ولطالما انتقدت إيران دول الترويكا الأوروبية على خلفية عدم التزامها بتعهداتها بموجب الاتفاق، خصوصا عقب الانسحاب الأميركي منه.</p><p class='article-text'>وقال نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده خلال إحاطة صحافية في جنيف الجمعة إن "الأوروبيين من خلال عدم تحركهم (سابقا) والآن عبر هذه الاجراءات، يوفرون ذريعة جديدة للتصعيد في العلاقات الدولية".</p><p class='article-text'>أضاف "ما يقوم به الأوروبيون منحاز سياسيا... غير شرعي قانونيا، غير مشروع دوليا، وخاطئ استراتيجيا".</p><p class='article-text'>وكان وزير الخارجية عباس عراقجي أكد في وقت سابق الجمعة أن طهران قدّمت للأوروبيين "مقترحا مبتكرا وعادلا ومتوازنا يستجيب للمخاوف الحقيقية ويكون مفيدا للطرفين".</p><p class='article-text'>وأضاف "هناك طريق للمضي قدما، لكن لا يمكن لإيران أن تكون الجهة الفاعلة الوحيدة التي تتحمل مسؤولية العمل".</p><p class='article-text'><b>عرض أخرق</b></p><p class='article-text'>وأيدت مشروع القرار الذي طرح على مجلس الأمن، أربع دول فقط من بينها الصين وروسيا. وكان إقراره، وبالتالي إبقاء العقوبات مرفوعة، يتطلب تسعة أصوات من أعضاء المجلس الـ15.</p><p class='article-text'>وجددت موسكو وبكين رفضهما إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران.</p><p class='article-text'>وقال المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا "نحن نشهد عرضا أخرق يهدف إلى خلق واقع مواز لا علاقة له بالأساس السياسي أو القانوني لعمل مجلس الأمن".</p><p class='article-text'>وسيعاد فرض العقوبات ما لم تتح اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتبارا من الأسبوع المقبل، والتي سيشارك فيها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إطلاق مفاوضات جديدة.</p><p class='article-text'>وقال ريتشارد غوان من مجموعة الأزمات الدولية لوكالة فرانس برس "ما زال أمام المجلس وقت لإعطاء الضوء الأخضر لقرار جديد يمدد تعليق العقوبات إذا توصلت إيران والأوروبيون إلى حل وسط في اللحظة الأخيرة".</p><p class='article-text'>ويرى الأوروبيون أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في التاسع من سبتمبر بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إطار جديد للتعاون غير كاف.</p><p class='article-text'>فهذا الاتفاق لم يسفر عن استئناف فوري لعمليات التفتيش بعدما علقتها طهران إثر الضربات التي نفّذتها إسرائيل والولايات المتحدة على منشآتها النووية في يونيو خلال الحرب التي استمرت 12 يوما.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، أعلنت طهران سحب مشروع قرار طرحته أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يدين الهجمات الإسرائيلية والأميركية ويدعو الى حظر الاعتداء على المواقع النووية، عازية ذلك الى ضغوط من الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وأبلغ عدد من الدبلوماسيين وكالة فرانس برس الجمعة بأن واشنطن حذّرت من خفض مساهمتها الطوعية في موازنة الوكالة في حال تبني القرار.<br><br></p>

مجلس الأمن يقرّ إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">تفاعل الملف النووي الإيراني على نطاق واسع، ففيما شددت طهران على ضرورة دعم الترويكا الأوروبية تمديداً فنياً قصيراً وغير مشروط للقرار 2231، واصفة خطة تأجيل تفعيل العقوبات بغير الواقعية، وضع الأوروبيون 3 شروط لتأجيل فرض العقوبات 6 أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرفاني، أمس، إن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا عرضت خطة لتأجيل تفعيل إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران، لكنه وصف هذه الخطة بأنها مليئة بشروط مسبقة غير واقعية. وأضاف أن على الدول الثلاث المعروفة باسم الترويكا الأوروبية دعم تمديد فني قصير وغير مشروط للقرار 2231 الذي وضع الأساس للاتفاق النووي المبرم عام 2015.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المبعوث الإيراني لدى الأمم المتحدة، الالتزام بالدبلوماسية، مشيراً إلى أن طهران لن تتفاوض تحت التهديد أو الإكراه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، حضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إيران على تلبية 3 شروط حتى يمكن تأجيل إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، وذلك لإتاحة المجال لإجراء محادثات بشأن اتفاق لمعالجة مخاوف البلدان الأوروبية بشأن برنامج طهران النووي.</div></p><p class='article-text'>وأصدر مبعوثو الأمم المتحدة للدول الثلاث، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، بياناً مشتركاً قبل اجتماع مغلق لمجلس الأمن، بعد يوم من إطلاقهم عملية مدتها 30 يوما لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.</p><p class='article-text'>وعرضت مجموعة الدول الأوروبية الثلاث تأجيل إعادة فرض العقوبات لمدة تصل إلى 6 أشهر إذا أعادت إيران السماح لمفتشي الأمم المتحدة النوويين بالوصول إلى برنامجها النووي، وعالجت المخاوف بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب، وشاركت في محادثات مع الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، أعلن نائب رئيس لجنة المادة 90 بمجلس الشورى الإيراني حسين علي حاجي دليجاني، أمس، بدء صياغة مشروع قانون عاجل يقضي بانسحاب إيران الكامل من معاهدة حظر الانتشار النووي. </div></p><p class='article-text'>وأوضح دليجاتي، أن المشروع سيرفع اليوم السبت إلى النظام الداخلي للبرلمان ليخضع في الجلسات العلنية للأسبوع المقبل للمسار القانوني الخاص بالمناقشة والتصويت، مضيفاً: كما كان متوقعاً، أعلنت الدول الثلاث ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تفعيل هذه الآلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، شددت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على أن الأسابيع المقبلة تشكل فرصة للتوصل إلى حل دبلوماسي لملف إيران النووي، بعدما حددت القوى الأوروبية مهلة لطهران مدتها 30 يوماً قبل إعادة فرض العقوبات الأممية. وقالت كالاس للصحافيين: ندخل مرحلة جديدة مع فترة الـ 30 يوماً هذه التي تقدم لنا فرصة حالياً لإيجاد سبل دبلوماسية للتوصل إلى حل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، نددت روسيا، بقرار بريطانيا وألمانيا وفرنسا، إطلاق عملية قد تعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بسبب برنامجها النووي. وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، حملت فيه الولايات المتحدة والدول الأوروبية مسؤولية انهيار اتفاق عام 2015: </div></p><p class='article-text'>نندد بشدة بهذه الأفعال من جانب الدول الأوروبية وندعو المجتمع الدولي إلى رفضها. وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن محاولات إعادة فرض العقوبات على طهران عامل خطير مزعزع للاستقرار يقوض البحث عن حل عبر التفاوض، مشيرة إلى أن من المهم منع تصعيد جديد حول البرنامج النووي الإيراني من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت الصين، أن تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات على إيران، خطوة غير بناءة. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، غو جياكون، إن تفعيل هذه الآلية ليس بناءً، وسيضر بعملية التسوية السياسية والدبلوماسية للملف النووي الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر أن يعقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اجتماعاً مع نظيره الإيراني، مسعود بزشكيان، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في الصين الاثنين، لمناقشة البرنامج النووي الإيراني، وفق ما أفاد الكرملين. وقال يوري أوشاكوف، المستشار الرئاسي للصحافيين: هناك أمور كثيرة ينبغي مناقشتها، بما فيها الظروف المحيطة بالبرنامج النووي.</div></p>

موسكو وبكين تنددان بإعادة تفعيل «آلية الزناد».. و«الترويكا» تضع 3 شروط لتأجيل فرض العقوبات

إيران ترفض خطط الأوروبيين والتفاوض تحت التهديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">ظهر مصطلح «الدولة المارقة» في مطلع التسعينيات على لسان الإدارة الأمريكية، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، حين أرادت واشنطن أن تحدد خصوماً جدداً يبررون استمرار تدخلها في النظام الدولي، وقد تبنّى هذا المفهوم مستشار الأمن القومي الأمريكي آنذاك، أنتوني ليك، ووزيرة الخارجية مادلين أولبرايت، للإشارة إلى دول ترى فيها الولايات المتحدة تهديداً مباشراً لمصالحها وأمنها القومي، مثل كوريا الشمالية وإيران والعراق وليبيا والسودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التصنيف لم يكن قانونياً، بل سياسياً بامتياز، إذ لم يعتمد على معايير دولية متفق عليها، وإنما على نظرة واشنطن وحلفائها. فالمصطلح ارتبط بعدم احترام القرارات الأممية، أو السعي لامتلاك أسلحة دمار شامل، أو دعم جماعات مسلحة، أو ارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان. ومع ذلك، ظل انتقائياً إلى حد بعيد؛ إذ صُنفت دول بعينها وفق هذه المعايير، بينما جرى تجاهل أخرى رغم تطابق أفعالها مع الوصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المثال الأبرز على ذلك هو إسرائيل، التي تُتهم منذ عقود بانتهاك القانون الدولي، ورفض تنفيذ عشرات القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى استمرارها في بناء المستوطنات غير الشرعية وممارساتها ضد الفلسطينيين. وفي السنوات الأخيرة، تصاعدت الاتهامات إلى حد لجوء جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، التي أصدرت تدابير مؤقتة ضد إسرائيل في قضية الإبادة في غزة.</div></p><p class='article-text'>كما وثّقت منظمات حقوقية كبرى، مثل هيومن رايتس ووتش وأمنيستي، أن سياسات إسرائيل ترقى إلى جريمة الفصل العنصري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم كل ذلك، لم تُطلق الولايات المتحدة ولا حلفاؤها الغربيون على إسرائيل وصف «الدولة المارقة»، بل استمرت في تبرير سياساتها تحت شعار «الدفاع عن النفس». والسبب واضح: المصطلح أداة سياسية، لا معياراً محايداً. فهو يُستخدم لتأطير الخصوم وفرض العقوبات عليهم، بينما تُحمى الدول الحليفة مهما ارتكبت من أفعال مشابهة أو أشد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ازدواجية المعايير في استخدام هذا الوصف تكشف جانباً من اختلال ميزان العدالة الدولية، وتطرح سؤالاً مشروعاً: إذا كانت معايير «الدولة المارقة» تنطبق على إسرائيل كما انطبقت على دول أخرى، فلماذا يستثنيها الخطاب الغربي؟ الإجابة ببساطة أن السياسة الدولية لا تحكمها الأخلاق بقدر ما تحكمها موازين القوة والمصالح. </div></p>

قول على فعل

مصطلح «الدولة المارقة»

<p class='article-text'>وجهت فرنسا وألمانيا وبريطانيا رسالة إلى الأمم المتحدة عبرت فيها عن استعدادها لتفعيل آلية «سناب باك» لإعادة فرض العقوبات على إيران ما لم تعد إلى المفاوضات مع المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي، ولم يتم التوصل إلى حل دبلوماسي لملفها النووي بحلول نهاية أغسطس .</p><p class='article-text'>وجاء في الرسالة التي نشرتها وزارة الخارجية الفرنسية أن وزراء خارجية ما تسمى بمجموعة «الترويكا» الأوروبية كتبوا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومجلس الأمن، الثلاثاء، للإشارة إلى إمكان «إعادة فرض العقوبات»، ما لم تتخذ إيران إجراء.</p><p class='article-text'>وأكدت دول «الترويكا» الأوروبية الثلاث أنها «ملتزمة باستخدام جميع الأدوات الدبلوماسية المتاحة لضمان عدم تطوير إيران سلاحاً نووياً»، ما لم تمتثل طهران للمهلة النهائية..</p><p class='article-text'>وقال الوزراء في الرسالة: «أوضحنا أنه إذا لم تكن إيران مستعدة للتوصل إلى حل دبلوماسي قبل نهاية أغسطس 2025، أو أنها لا تغتنم فرصة التمديد، فإن المجموعة مستعدة لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات»، والتي تعرف بموجب نص الاتفاق النووي «سناب باك»، ويطلق عليها الإيرانيون «آلية الزناد».</p><p class='article-text'>وأضافوا أنهم عرضوا على إيران تمديداً محدوداً كي يتسنى إجراء مفاوضات مباشرة بينها وبين الولايات المتحدة، لكن طهران لم ترد حتى الآن على هذا العرض.</p><p class='article-text'>والدول الأوروبية الثلاث، إلى جانب الصين وروسيا، هي الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران، والذي انسحبت منه واشنطن عام 2018، الذي بموجبه رُفعت عقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.</p><p class='article-text'>ويأتي تحذير مجموعة «الترويكا» الأوروبية بعد محادثات «جادة وصريحة ومفصلة» مع إيران في إسطنبول، الشهر الماضي، وهو أول اجتماع مباشر منذ الضربات الجوية الإسرائيلية والأميركية على مواقع نووية إيرانية في يونيو (حزيران).</p><p class='article-text'>وبموجب الاتفاق، الذي تنقضي مهلته في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، يمكن لأي طرف إعادة فرض العقوبات. وكثّفت الدول الثلاث تحذيراتها لإيران على خلفية تعليقها التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.</p><p class='article-text'>وجاء التصعيد بعدما شنت إسرائيل حرباً استمرت 12 يوماً مع إيران في يونيو، استهدفت خلالها منشآت نووية وعسكرية إيرانية، فيما نفذت الولايات المتحدة ضربات على مواقع نووية في إيران.</p><p class='article-text'>وقال وزراء الخارجية: الألماني يوهان فادفول، والفرنسي جان نويل بارو، والبريطاني ديفيد لامي: «أوضحنا أنه ما لم ترغب إيران في التوصل إلى حل دبلوماسي قبل نهاية أغسطس 2025، أو لم تغتنم فرصة التمديد، فإن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث مستعدة لتفعيل آلية (سناب باك)» حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».</p><p class='article-text'>ووقّعت الدول الثلاث، إلى جانب الولايات المتحدة والصين وروسيا، عام 2015، الاتفاق المعروف باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة»، الذي نص على فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني للحد من تخصيب اليورانيوم الذي يمكن استخدامه في تطوير سلاح نووي، مقابل رفع العقوبات الدولية تدريجياً عن طهران.</p><p class='article-text'>وفي عام 2018، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحاب بلاده من الاتفاق، وأمر بفرض عقوبات جديدة على إيران. أما الدول الأوروبية فأكدت التزامها بالاتفاق، لكن رسالتها الأخيرة أشارت إلى خروقات إيرانية، بينها تخزين كميات من اليورانيوم المخصب تتجاوز بأكثر من 40 مرة الحد المسموح به بموجب اتفاق 2015.</p><p class='article-text'>وأضاف الوزراء في الرسالة، التي كانت صحيفة «فايننشال تايمز» أول ما كشف عنها: «نحن على استعداد، ولدينا أسس قانونية لا لبس فيها، للإبلاغ عن عدم امتثال إيران الكبير لخطة العمل الشاملة المشتركة، وبالتالي تفعيل آلية الزناد، ما لم يتم التوصل إلى حل مرضٍ بحلول نهاية أغسطس 2025».</p><p class='article-text'>وسبق أن باشرت الولايات المتحدة اتصالاتها مع إيران التي تنفي السعي لتطوير سلاح نووية، بشأن أنشطتها النووية. لكن المباحثات توقفت مع بدء القصف الإسرائيلي على إيران.</p><p class='article-text'>وحتى قبل الضربات، أعربت قوى دولية عن مخاوفها حيال القيود التي فرضتها طهران على عمل مفتّشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وجرت مباحثات، في وقت سابق من هذا الأسبوع، بين مسؤول إدارة الضمانات في الوكالة الدولية ونائب المدير العام، ماسيمو أبارو، الذي زار طهران، الاثنين، لساعات محدودة.</p><p class='article-text'>وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أعلن، الأحد، أن المباحثات تقتصر على بحث إطار جديد للتعاون. ولم تتضح بعد ما إذا تمكن الطرفان من إحراز تقدم، كما لم تنشر هوية المسؤولين الذين قابلهم أبارو خلال زيارته الخاطفة.</p><p class='article-text'>وقلل عراقجي من قدرة «الترويكا» الأوروبية على تفعيل آلية «سناب باك». وقال: «الأوروبيون لم يعودوا مشاركين في الاتفاق النووي من وجهة نظرنا». وأضاف: «موقفنا لا يزال واضحاً؛ فمن وجهة نظرنا، آلية (سناب باك) للعودة السريعة إلى العقوبات الأممية ليست مطروحة، وأوروبا غير قادرة على اتخاذ مثل هذا الإجراء».</p><p class='article-text'>وكرر عراقجي تفسيره الذي أشار إليه، الأسبوع الماضي، لأول مرة، قائلاً إن «الأوروبيين، نظراً للمواقف التي اتخذوها، لم يعودوا يُعدّون مشاركين في الاتفاق النووي من وجهة نظرنا. بالطبع، هناك مناقشات فنية وقانونية بهذا الشأن، التي يتواصل زملائي معهم بشأنها».</p>

"الترويكا" تستعد لتفعيل آلية "سناب باك" لإعادة فرض العقوبات على إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">رسخت دولة الإمارات منظومة متكاملة ترتكز على العدالة وحماية حقوق الإنسان وتستند إلى رؤية قيادية تضع كرامة الإنسان وحماية حقوقه في مقدمة أولوياتها. وتشارك الدولة العالم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر.</div></p><p class='article-text'>والذي يصادف اليوم، 30 يوليو من كل عام. وأكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التزام دولة الإمارات الراسخ بمحاربة جريمة الاتجار بالبشر التي تُعد انتهاكاً للكرامة الإنسانية.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: إن دولة الإمارات تعمل باستمرار على تطوير منظومة وطنية رقمية متكاملة ترتكز على العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتوظيف التكنولوجيا الحديثة.</p><p class='article-text'>بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لدعم الجهود الوطنية في تسريع الإجراءات، والتنسيق بين الجهات المعنية بما يسهم في التخفيف من معاناة الضحايا وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.</p><h2>تعاون دولي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن التصدي الفاعل لهذه الظاهرة يتطلب تعاوناً دولياً شاملاً، لافتاً إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكاتها مع جميع الدول والمنظمات العالمية وتبادل الخبرات والمعلومات من أجل بناء جبهة موحدة ضد الاتجار بالبشر، باعتبار أن القضاء على هذه الجريمة مسؤولية مشتركة لا تتحقق إلا بتكاتف الجميع.</div></p><h2>نموذج رائد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كنموذج ريادي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، عبر منظومة وطنية متكاملة تستند إلى رؤية قيادية تضع كرامة الإنسان وحماية حقوقه في مقدمة الأولويات.</div></p><p class='article-text'>وتلتزم بأعلى المعايير الدولية ذات الصلة. وفي بيان أصدرته بالمناسبة، أشادت الجمعية بجهود الدولة الحثيثة على المستويين الوطني والدولي في التصدي لهذه الجريمة اللاإنسانية.</p><p class='article-text'>مشيرة إلى تكامل الأطر التشريعية المتقدمة، وتفعيل المبادرات المؤسسية، وتوسيع نطاق الشراكات الإقليمية والدولية. وأثنت الجمعية على تشديد العقوبات على الجناة، إلى جانب استحداث خدمات شاملة لدعم الضحايا، منها المساعدة التعليمية.</p><p class='article-text'>وتدابير العودة الطوعية والآمنة، بما يعكس التزام الدولة بنهج وقائي وإنساني في آنٍ واحد، يكرّس مبدأ عدم الإفلات من العقاب، ويعكس مواكبة الإمارات للمستجدات العالمية في هذا المجال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الجمعية إلى الدور الفاعل الذي تضطلع به الدولة على الصعيد الدولي من خلال الانضمام إلى الاتفاقيات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكول المكمل الخاص بالاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، وهو ما انعكس في تصاعد تصنيف الدولة في المؤشرات والتقارير الدولية ذات العلاقة.</div></p><p class='article-text'>كما نوهت الجمعية بمبادرة «متحدون ضد الاتجار بالبشر»، التي أُطلقت العام الماضي بدعم من اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وبالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.</p><p class='article-text'>مؤكدة أن الحملة مثّلت محطة مفصلية في جهود التوعية المجتمعية، وتطوير منظومة الحماية، وتكامل التنسيق القضائي والتحقيقي عبر المراكز المختصة ومؤسسات الإيواء المعتمدة.</p><h2>مساهمة فاعلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بُعدها الدولي، أثنت الجمعية على المبادرات الإماراتية الرامية إلى معالجة الأسباب الجذرية لظاهرة الاتجار بالبشر، وفي مقدّمتها مبادرة دعم المشاريع التنموية بقيمة 100 مليون دولار في الدول المتأثرة بالهجرة غير النظامية، التي أعلنتها الدولة خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة بالعاصمة الإيطالية روما عام 2023، بالإضافة إلى مساهمتها الفاعلة في حوار أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، جددت «مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية» التزامها بالتصدي لأسباب استغلال الأطفال وانتهاك حقوقهم، مؤكدة أن حماية الأطفال لم تعد مسألة إنقاذ لحظي، بل باتت تستدعي استراتيجية وقائية شاملة تهدف إلى إعادة بناء الأنظمة التي تسمح بوقوع الظلم والإتجار والانتهاكات بحقهم.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت المؤسسة أن الأزمات العالمية المترابطة، مثل الكوارث الطبيعية والنزاعات والفقر، تؤدي إلى نزوح جماعي للأطفال وتدفعهم إلى ترك التعليم، ما يعرضهم للاستغلال والإتجار، بينما تتسبب الفجوة بين الجنسين في تفاقم هذه المخاطر.</p>

تشارك الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر

الإمارات ترسّخ منظومة متكاملة ترتكز على العدالة وحماية حقوق الإنسان

<p class='article-text'>دعت الأمم المتحدة، الخميس، الولايات المتحدة إلى التراجع عن قرارها فرض عقوبات على المقررة الخاصة الأممية للأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي بسبب انتقادها السياسة الأمريكية في غزة واتهامها إسرائيل بارتكاب «إبادة جماعية».</p><p class='article-text'>وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان: «أحث الولايات المتحدة على رفع العقوبات بسرعة» عن فرانشيسكا ألبانيزي.</p><p class='article-text'>ودعا إلى وقف «الهجمات والتهديدات» ضد الأشخاص المعيّنين من الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية.</p><p class='article-text'>وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأربعاء، أن واشنطن بصدد فرض عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول الوضع في الأراضي الفلسطينية.</p><p class='article-text'>وأكد على منصة «إكس» أن ذلك «بسبب جهودها غير المشروعة والمخزية الهادفة إلى حض المحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ إجراءات بحق مسؤولين وشركات وقادة أمريكيين وإسرائيليين».</p><p class='article-text'>ولم تُعلن أي تفاصيل بعد بشأن العقوبات.واعتبرت ألبانيزي، الخميس، أن العقوبات الأمريكية بحقها «مصممة لإضعاف مهمتها».</p><p class='article-text'>وأضافت خلال مؤتمر صحفي في العاصمة السلوفينية ليوبليانا «سأستمر في القيام بما يتعين علي القيام به»، حتى وإن شكل ذلك «تحدياً».وجاء الإعلان بعدما فرضت واشنطن الشهر الماضي عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية قضايا مرتبطة بواشنطن وإسرائيل، منها إصدار المحكمة مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.</p><p class='article-text'>وتقضي العقوبات بحظر دخول القاضيات إلى الولايات المتحدة وتجميد أي أصول يملكنها في البلاد.وتستهدف هذه الإجراءات عادة مجرمين أو قادة سياسيين في دول معادية، وليس قضاة.</p>

الأمم المتحدة تطالب واشنطن برفع العقوبات عن  فرانشيسكا ألبانيزي

<p class='article-text'><div data-empty="false">عاد الملف السوري إلى صدارة المشهد الإقليمي والدولي، بعد أن ظلّ في الظل خلال الأسابيع الماضية بفعل التصعيد المتبادل بين إيران وإسرائيل، والذي استحوذ على أغلب التحركات والاهتمامات الدولية. </div></p><p class='article-text'>ومع بداية التراجع النسبي في منسوب التوتر في هذا المحور، أُعيد فتح البوابة السورية من جديد، إنما هذه المرة ضمن مقاربة أمريكية أكثر وضوحاً، تتقاطع مع تغييرات داخلية كبيرة شهدتها الساحة السورية بعد سقوط النظام السابق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استأنف المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، نشاطه بلقاء مهم جمعه بالرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، في مؤشر إلى رغبة الأمم المتحدة في تجديد حضورها في الملف السياسي السوري، وإن كان هذا الحضور يأتي في ظل انكماش صلاحياته وتأثيره بالمقارنة مع الدور الأمريكي المتصاعد.</div></p><h2>رؤية أمريكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق ذاته، أدلى المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، بتصريحات صحافية رسم من خلالها ملامح الرؤية الأمريكية الجديدة تجاه سوريا، مركّزاً على فكرة «الاندماج الداخلي» ضمن الدولة السورية الموحدة، تحت سلطة حكومة دمشق، وهو ما اعتبره مراقبون تبلوراً لمشروع سياسي يجري بناؤه تدريجياً منذ إعلان واشنطن رفع العقوبات عن سوريا عقب لقاء القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والشرع في الرياض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ تولي توماس باراك مهمته، تحول الملف السوري على المستوى الدولي إلى ما يشبه «الملف الأمريكي الصرف»، وهو تحول عميق قياساً بما كانت عليه المعادلات خلال العقد الماضي.</div></p><p class='article-text'>فبينما كان القرار الدولي 2254 هو الإطار المرجعي المعتمد لأي تسوية سياسية، وتولت الأمم المتحدة عبر مبعوثيها الإشراف على هذه العملية، تراجعت الآن صلاحيات المبعوث الأممي لصالح رؤية أمريكية أكثر عملية، تتجاوز المحددات الأممية السابقة نحو ترتيب سياسي يعتمد على الوقائع الميدانية والتحالفات القائمة على الأرض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">باراك عبر في تصريحاته الأخيرة عن هذا التحول بوضوح حين قال إن واشنطن تتعامل مع «دولة واحدة فقط» في سوريا، وهي الحكومة السورية في دمشق. </div></p><p class='article-text'>كما أشار إلى الدور الذي لعبته قوات سوريا الديمقراطية في محاربة تنظيم داعش إلى جانب القوات الأمريكية، واصفاً ذلك بـ«الرائع» من وجهة نظر أمريكية، لكنه شدد في المقابل على أن المرحلة المقبلة تتطلب «الاندماج»، في إشارة إلى ضرورة توحيد الإدارات والمكونات السورية في إطار سلطة واحدة دون أن يحدد الصيغة، مركزية أو لا مركزية، فهي تفاصيل متروكة للتوافقات الداخلية.</p><h2>تناغم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التصور يأتي متناغماً مع الحراك السياسي الداخلي في سوريا، حيث تعمل حكومة الشرع على بناء هيكلية وطنية موحدة، تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية من دون المساس بوحدة الدولة. </div></p><p class='article-text'>ويبرز هنا التوجه نحو استيعاب مناطق الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا ضمن مؤسسات الدولة، مع ضمان الحقوق الثقافية والتعليمية للمكونات الكردية وغيرها، كما يتم العمل على تطوير صيغة إدارية مرنة لمحافظة السويداء، التي شهدت في السنوات الماضية نمطاً خاصاً من الحكم المحلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدو الرؤية الأمريكية في هذا السياق أقرب إلى نهج «التكامل الوظيفي» أكثر من كونها مجرد عودة إلى مركزية الدولة بصيغتها السابقة. </div></p><p class='article-text'>فبينما تؤكد واشنطن دعمها لحكومة دمشق، فإنها لا تغفل عن أهمية خلق توازنات داخلية تمنع عودة حكم اللون الواحد أو تفجر الصراعات المحلية مجدداً.</p><p class='article-text'>لذا، تركز الجهود الجارية على هندسة نموذج حكم مرن داخل دولة موحدة، بما يضمن التعدد السياسي والاجتماعي، ويمنح المناطق التي تمتعت بدرجة من الحكم الذاتي خلال الحرب إطاراً إدارياً ضمن الدستور السوري الجديد المرتقب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ضوء هذه المستجدات، يصبح اللقاء بين بيدرسون والشرع، وكذلك تصريحات باراك، جزءاً من مرحلة انتقالية جديدة، عنوانها الأساسي هو «المواءمة الواقعية» بين منطق الدولة ومنطق القوى المحلية التي نشأت خلال سنوات الحرب. </div></p><p class='article-text'>وإذا تم استثمار هذه اللحظة السياسية، فقد تعود الساحة السورية إلى مرحلة الحيوية السياسية، وتغلق الباب أمام إعادة إنتاج التوترات.</p>

تقارير "البيان"

سوريا.. الرؤية الأمريكية تسبق الأممية في الترتيبات السياسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت دولة الإمارات دعمها لجهود بناء دولة سورية آمنة وموحدة وذات سيادة، حيث ألقت بياناً، نيابةً عن المجموعة العربية، خلال اجتماع مجلس الأمن بشأن الوضع في سوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مجدداً، وقوفها إلى جانب سوريا وشعبها، معربةً عن دعمها التام للجهود الوطنية والدولية الهادفة إلى بناء دولة سورية آمنة، وموحدة، وذات سيادة، تليق بتاريخها العريق، ومكانتها في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد ممثل سوريا في مجلس الأمن الدولي، أول من أمس، بأن الدعم العربي لسوريا في قمة بغداد تجلى في التأكيد على احترام خيارات الشعب السوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ممثل سوريا، إن «قرار الرئيس الأمريكي برفع العقوبات عن سوريا يتوج الجهود الحثيثة من قبل الإمارات والسعودية وتركيا وقطر»، مشيراً إلى أن «الدعم العربي لسوريا في قمة بغداد تجلى في التأكيد على احترام خيارات الشعب السوري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن «سوريا الجديدة تؤكد ترحيبها بمبادرات التعاون البناء التي تنطلق من المصالح المشتركة والاحترام المتبادل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون قد رحب، أول من أمس، بالخطوات الدولية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن رفع العقوبات التي كانت مفروضة على سوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إحاطته أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا، أول من أمس، قال بيدرسون متحدثاً عبر الفيديو من دمشق: «يسود جو من التفاؤل الحذر وتطلع إلى التجديد، في ظل تحركات دولية بعيدة المدى بشأن سوريا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه التطورات تحمل إمكانات هائلة لتحسين الظروف المعيشية في جميع أنحاء البلاد، ولدعم الانتقال السياسي السوري. وأكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا أن هدف البعثة الأممية يتمثل في الدفع نحو عملية انتقال سياسي حقيقية وشاملة، تسهم في إنهاء الأزمة الممتدة في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المبعوث، في تصريحاته، إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب من جميع الأطراف السورية تقديم تنازلات ملموسة لدفع عجلة العملية السياسية إلى الأمام. وشدد على أهمية اتخاذ خطوات عملية في مجالات الإصلاح الأمني، ونزع السلاح، وإعداد خطط لدمج العناصر ضمن مؤسسة الجيش، ضمن رؤية لإعادة هيكلة القطاع الأمني بما يضمن الاستقرار المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مصدر دبلوماسي أمريكي في تركيا كشف لـ«رويترز» أن الولايات المتحدة ستعين توماس باراك، السفير الأمريكي الحالي لدى أنقرة وصديق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مبعوثاً خاصاً إلى سوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي القرار بعد إعلان ترامب المهم قبل أيام رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا.ورداً على طلب للتعليق، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: «لا يوجد إعلان في الوقت الحالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أكد في حديثه أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أنه سمح لموظفي السفارة الأمريكية في تركيا، بما في ذلك باراك، بالعمل مع المسؤولين المحليين في سوريا لفهم نوع المساعدات التي يحتاجون إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الوزير الأمريكي أن رفع العقوبات عن سوريا قد يُسهم في تسهيل دعم الدول المجاورة لحكومة دمشق.</div></p>

نيابة عن المجموعة العربية في مجلس الأمن

الإمارات تؤكد دعمها لجهود بناء دولة سورية آمنة وموحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت دولة الإمارات رفضها القاطع لما ورد في تقرير نشرته منظمة غير حكومية بشأن مزاعم تتعلق بوجود أنظمة مدفعية من طراز «AH–4» في السودان.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن هذه الادعاءات مضللة، وتفتقر إلى أي أدلة مثبتة، داعية إلى أهمية التحقق الدقيق من المعلومات قبل نشرها. وجددت الدولة موقفها الثابت والواضح بأنها لا تقدم أسلحة أو دعماً عسكرياً لأي من الأطراف المتحاربة في السودان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سالم الجابري، مساعد وزير الخارجية الإماراتي للشؤون الأمنية والعسكرية، في بيان نشره حساب وزارة الخارجية على منصة «إكس»: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة اطلعت على تقرير مضلل نشرته منظمة غير حكومية، يتضمن ادعاءات حول وجود أنظمة مدفعية هاوتزر AH-4 في السودان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تؤكد دولة الإمارات رفضها القاطع لهذه الادعاءات التي تزعم تزويدها لأي طرف من أطراف النزاع الدائر في السودان بالسلاح، وأن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، ولا تستند إلى أي أدلة موثقة».</div></p><h2>موقف ثابت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت الإمارات موقفها الثابت والواضح بأنها لا تقدم أسلحة أو دعماً عسكرياً لأي من الأطراف المتحاربة في السودان. وقال: «قد نقلنا هذا الموقف بشكل مباشر إلى الأمم المتحدة، وهو ما انعكس بوضوح في أحدث تقرير لفريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي المعني بنظام العقوبات المفروضة على السودان، حيث لم يتوصل الفريق إلى أية نتائج تُدين الإمارات، ولم يورد أي دعم للاتهامات بشأن ضلوع الإمارات في عمليات نقل الأسلحة إلى السودان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الإمارات إلى أن مدافع «الهاوتزر» المشار إليها في التقرير المفبرك هي أنظمة مصنَّعة خارج الإمارات، ومتاحة في السوق الدولية منذ ما يقرب من عقد من الزمن، والادعاء بأن دولة واحدة فقط قامت بشراء أو نقل هذه الأنظمة غير صحيح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أهمية التحقق الدقيق من المعلومات قبل نشرها، وتعتمد الدولة نظاماً متكاملاً وصارماً لمراقبة الصادرات، يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقات ضبط الأسلحة، وتتعاون بجدية مع الشركاء الدوليين لوقف التدفق غير المشروع للأسلحة إلى مناطق النزاع.</div></p><p class='article-text'>وتواصل الإمارات دعوتها إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في السودان، وحماية المدنيين، واستئناف عملية سياسية شاملة تؤدي إلى حكومة مدنية مستقلة عن السيطرة العسكرية.</p><h2>دعم إنساني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد البيان الإماراتي على أنها تظل «واحدة من أبرز داعمي السودان على مدى خمسة عقود، وستستمر في تقديم الدعم والتضامن للشعب السوداني، ولن تتراجع عن التزامها الإنساني تجاهه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما أعربت دولة الإمارات عن رفضها ادعاءات القوات المسلحة السودانية الزائفة، والتي تمثل محاولة واضحة لتشتيت الانتباه عما اقترفه الجيش من فظائع إنسانية في السودان. </div></p><p class='article-text'>وعكس تقرير لجنة الخبراء الأممية المعنية بالسودان مصداقية دولة الإمارات، والتزامها الراسخ بدعم السلام والاستقرار في البلد الشقيق، ما كشف زيف الادعاءات الباطلة التي تروجها القوات المسلحة السودانية ضد الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل تقرير لجنة الخبراء الأممية المعنية بالسودان «صفعة قوية» للجيش السوداني المخترق من قبل «الإخوان»، عبر اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة، وهو ما أكدته اللجنة بوضوح حين نفت أي دعم إماراتي لقوات الدعم السريع، ما يؤكد التزام الدولة بتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوداني، بعيداً عن أي أجندات خفية أو أهداف سياسية.</div></p><h2>ألاعيب مكشوفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">والأسبوع الماضي، أسقطت محكمة العدل الدولية قضية أقامها السودان ضد الإمارات، وتضمنت مزاعم مماثلة تتعلق بدعم أحد طرفي النزاع. حيث باتت ألاعيب الجيش السوداني و«الإخوان» مكشوفة بالنسبة للمجتمع الدولي والإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء قرار المحكمة واضحاً في رفض الدعوى وشطبها من سجلات المحكمة، وهو ما رحبت به الإمارات، مؤكدة أن القضية لا تبدل موقفها الثابت تجاه الشعب السوداني على الصعيد الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى الإمارات دائماً لتقريب وجهات النظر، ودعم المبادرات السلمية، انطلاقاً من مواقفها المبدئية في دعم وحدة السودان وأمنه واستقراره.</div></p>

نتائج البحث عن: العقوبات الأممية